آخر الأخبار :
جامعة دمشق توقع مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية GCEC انعقاد ورشة عمل حول دليل الاشراف على تنفيذ المشاريع برعاية السيد المدير العام الدكتور أشرف حبوس ومعاون المدير العام المهندسة مجد مصطفى GCEC اجتماع أعضاء مجلس كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بحضور السيد المدير العام الدكتور أشرف حبوس والمهندسة مجد مصطفى معاون المدير العام وعدد من المدراء المعنيين في الشركة GCEC تحت عنوان "دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الاعمار" تشارك الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بمؤتمر تقيمه الهيئة العليا للبحث العلمي برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في رحاب جامعة دمشق GCEC ضمن فعاليات المعرض الثاني لإعادة إعمار سورية مدير مديرية الهندسة الانشائية المهندس بسام أبو النعاج يلقي محاضرة بعنوان "مفاهيم ومبادىء أساسية في التصميم الزلزالي للأبنية" وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 ايار GCEC ضمن فعاليات المعرض الثاني لإعادة إعمار سورية معاون المدير العام المهندسة مجد مصطفى تلقي محاضرة بعنوان "تجربة الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في الكشف عن الأبنية المتضررة" وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 ايار GCEC السيد مازن اللحام معاون وزير التنمية العمرانية يزور جناح الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الثاني لإعادة إعمار سورية GCEC السيد محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة يزور جناح الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الثاني لإعادة إعمار سورية GCEC السيد الدكتور كمال شيخة وزير الموارد المائية يزور جناح الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الثاني لإعادة إعمار سورية GCEC السيد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة يزور جناح الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الثاني لإعادة إعمار سورية GCEC تشارك الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الثاني لإعادة إعمار سورية تحت عنوان “مستمرون في الإعمار” وذلك من 18 ولغاية 20 أيار GCEC تقيم مديرية هندسة النقل والطرق والمعابر دورة تدريبية على استخدام برنامج لتصميم الجسورالخرسانية المسلحة ومسبقة الاجهاد وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهرآذارللمحاضر المهندس وليد الصالح GCEC تشارك الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمعرض الدولي لتكنولوجيا البناء ( تكنو بيلد ) تحت عنوان "عين على المستقبل لإعادة إعمار سورية" وذلك من 16 ولغاية 18 أيار 2016 GCEC تعلن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل في مقر الشركة في الادارة العامة (دمشق) والفروع (الوسطى-الساحلية-الشمالية والشرقية) بصفة مؤقتة GCEC تعلن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عن أسماء المقبولين للتقدم للمسابقة والاختبار المعلن عنهما من قبل الشركة للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل في مقر الشركة في الإدارة العامة (دمشق) والفروع (الساحلية-الشمالية والشرقية) بصفة مؤقتة GCEC تعلن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عن أسماء الناجحين في الاختبار العملي والاختبار التحريري للمسابقة المعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 18/1/2018 GCEC تعلن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عن أسماء المقبولين الناجحين بالمسابقة والاختبار المعلن عنها من قبل الشركة بالقرار رقم /319/ ش.د بتاريخ 6/2/2018 للتعاقد بصفة عقد سنوي GCEC صدر عن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم /2402/ القاضي بتشكيل مجلس ادارة جديد للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية GCEC السيد #الرئيس_بشار_الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية 2019-05-22 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق. وفيما يلي نص القانون : القانون رقم (12) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-9-1440 هجري الموافق 16-5-2019 ميلادي. يصدر ما يلي : المادة /1/ يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان . الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان . الشركة: الشركة العامة للدراسات الهندسية. الشركتان: الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.. الشركة العامة للدراسات المائية. المادة /2/ 1- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق . 2- تحدث فروع للشركة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها. المادة /3/ 1-تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركتين في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون. 2-تخضع الشركة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته. المادة /4/ تقوم الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها وتتولى الشركة بوجه خاص المهام الآتية: 1/ إعداد الدراسات (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها. 2/ القيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها. 3/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ. 4/ القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ. 5/ الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصها. 6/ تقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني. 7/ تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة. 8/ متابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها. 9/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية. 10/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة. 11/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها. 12/ القيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها. المادة /5/ يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً. المادة /6/ يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (1.450.000.000) ل.س مليار وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية ويغطى وفقاً للآتي: 1/قيمة الموجودات الثابتة التي آلت اليها من الشركتين. 2/ الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية. المادة /7/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف أو الإشراف على المشاريع الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة. المادة /8/ تنقل إلى الشركة الاعتمادات المقررة للشركتين (الجارية..الاستثمارية) من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للشركتين اعتمادات لموازنة الشركة. المادة /9/ تعد الميزانية الختامية للشركتين في 31-12-2018 أساساً في القيد الافتتاحي للشركة وتضم جميع الموجودات والمطاليب. المادة /10/ تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها. المادة /11/ تخصص مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في إنجاز (الدراسات.. التدقيق.. الإشراف) بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة اثنان بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية. المادة /12/ يلغى المرسوم رقم 2805 تاريخ 31-12-1980 والقانون رقم 16 لعام 1983 والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون كافة. المادة /13/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 17-9-1440هجري الموافق لـ22-5-2019 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
مديرية الرقابة الداخلية

  تتولى مديرية الرقابة الداخلية :
1. تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات  التابعة لها وضمن الولاية العامة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما يكشف عن مواطن الخلل والهدر وأسباب قصور الإنتاج ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط .

2. اقتراح أساليب تطوير العمل وزيادة الفعالية والإنتاج.

3. مؤازرة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أداء مهماتها والتعاون مع البعثات التحقيقية والتفتيشية للهيئة والجهاز للرقابة المالية .

4. تحقيق بالمخالفات الإدارية  والمسلكية ، وبشكاوى المواطنين .

5. وضع اليد على مايتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .

6. تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة.

7. رفع تقارير التحقيق أو الرقابة والتفتيش إلى المدير العام تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مشفوعة برأيه.

8. تعتبر تقارير مديرية الرقابة الداخلية بمختلف إشكالها وبعد اعتمادها من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مماثلة لتقارير الهيئة ويتم التعامل معها من قبل إدارة الشركة بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.